أبو الحسن زار الراعي: نرفض محاولات البعض تطيير الإنتخابات وإسقاط حق المغتربين بإختيار ممثليهم
زار أمين سر "كتلة اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، الصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك بشاره الراعي.
وبعد اللقاء، بحسب بيان لمكتبه، قال أبو الحسن: "قمت اليوم بزيارة غبطة البطريرك بشارة الراعي، ونقلت إليه تحيات رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، وعبرت عن تقديرنا لمواقف البطريرك الوطنية"، مضيفا "هذه الزيارة تأتي في سياق العلاقة التاريخية الثابتة والراسخة التي تجمع المختارة وبكركي بما تمثلان على المستوى الوطني، والمرتكزة على الأسس المتينة التي تم إرساؤها في مصالحة الجبل في شهر آب من العام 2001".
وتابع أبو الحسن: "لقد تم استعراض الأوضاع السياسية العامة في البلاد، وتم التشديد على أهمية بذل أقصى الجهود من قبل الجميع من أجل انتظام عمل مؤسسات الدولة وتكاملها، واحترام الدستور، وإقرار موازنة إصلاحية عادلة تجنب المواطنين أعباء لا قدرة لهم على تحملها، في الوقت الذي يمكن فيه تعزيز الواردات الضريبة من خلال الضريبة التصاعدية، والضريبة على الثروة والأملاك البحرية، وغيرها من الأفكار التي وردت في الورقة الاقتصادية الإصلاحية للحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديموقراطي، والتي تمّ طرحها قبل الأزمة الحالية التي تتخبط بها البلاد منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وللأسف لم يؤخذ بها في حينه، ولو أخذوا بها لكنا اختصرنا الكثير من الأزمات والمصاعب والآلام. وكان تشديد على إيلاء الشأن الاجتماعي الأهمية القصوى، وتسهيل إنجاز التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتطبيق برنامج الإصلاحات بدءا من قطاع الكهرباء ممن دون تباطؤ أو تردد. وكان العنوان الأبرز في النقاش هو احترام الاستحقاقات الدستورية والتشديد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، والوقوف في وجه أية محاولة لتطييرها، بخاصة أننا بدأنا نستشعر أمرا مريبا، ونسمع كلاما غريبا حول عدم توافر الاعتمادات لتغطية المصاريف اللوجستية للانتخابات في الخارج، وبدأت تتكشف أيضا نيات البعض لإعادة طرح اقتراح قانون للعودة إلى الدائرة 16، وبالتالي إقصاء المغتربين ومنعهم من حقهم الطبيعي في اختيار ممثليهم في دوائرهم ال15 في لبنان".
وأكد أبو الحسن "أن هذه المحاولة لن تمر وسنكون لها بالمرصاد، لأن هذا الأمر إذا ما حصل سيؤدي إلى تطيير الانتخابات، وهذا ما سلطنا الضوء عليه في المجلس النيابي، ونبهنا منه مرارا، ورفضناه ونرفضه اليوم بشكل قاطع. كما تم البحث مع غبطة البطريرك حول ضرورة إقفال آخر ملفات الماضي الأليم، عنيت بذلك ملف بلدتي كفرسلوان - جوار الحوز، وإنجاز المصالحة بين البلدتين وبين أبناء البلدة الواحدة، وبعدها لا بد من العمل على إقفال وزارة المهجرين مع انتفاء الحاجة لبقائها، واستيعاب موظفيها في إدارات الدولة".
